السيد الخميني
38
ولايت فقيه ( حكومت اسلامى ) ( موسوعة الإمام الخميني 21 ) ( فارسى )
و باز از جملهء آن علل و دلايل ، يكى اين است كه اگر براى آنان امام بر پا نگهدارندهء نظم و قانون ، خدمتگزار امين و نگاهبان پاسدار و امانتدارى تعيين نكند ، دين به كهنگى و فرسودگى دچار خواهد شد ، و آيين از ميان خواهد رفت ؛ و سنن و احكام اسلامى دگرگونه و وارونه خواهد گشت ؛ و بدعتگذاران چيزها در دين خواهند افزود ؛ و ملحدان و بىدينان چيزها از آن خواهند كاست ، و آن را براى مسلمانان به گونهاى ديگر جلوه خواهند داد ؛ زيرا مىبينيم كه مردم ناقصند ، و نيازمند كمالند و ناكاملند ؛ علاوه بر اينكه با هم اختلاف دارند و تمايلات گوناگون و حالات متشتت دارند . بنابراين ، هرگاه كسى را كه برپا نگهدارندهء نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پيامبر آورده بر مردم نگماشته بود ، به چنان صورتى كه شرح داديم فاسد مىشدند ؛ و نظامات و قوانين و سنن و احكام اسلام دگرگونه مىشد و عهدها و سوگندها دگرگون مىگشت ، و اين تغيير سبب فساد همگى مردمان و بشريت به تمامى است . چنانكه از فرمايش امام عليه السلام استنباط مىشود ، علل و دلايل متعددى تشكيل حكومت و برقرارى « ولىّ امر » را لازم آورده است . اين علل و دلايل و جهات موقتى و محدود به زمانى نيستند ؛ و در نتيجه لزوم تشكيل حكومت هميشگى است . مثلًا تعدى مردم از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق ديگران و اينكه براى تأمين لذت و نفع شخصى به حريم حقوق ديگران دست اندازى كنند هميشه هست . نمىتوان گفت اين فقط در زمان حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام بوده ، و مردم بعداً همه ملائكه مىشوند ! حكمت آفريدگار بر اين تعلق گرفته كه مردم به طريقهء عادلانه زندگى كنند و در حدود احكام الهى قدم بردارند . اين حكمت ، هميشگى و از سنتهاى خداوند متعال ، و تغييرناپذير است . بنابراين ، امروز و هميشه وجود « ولىّ امر » ؛ يعنى حاكمى كه قيّم و برپا نگهدارندهء نظم و قانون اسلام باشد ، ضرورت دارد ؛ وجود حاكمى كه مانع تجاوزات و ستمگرىها و تعدى به حقوق ديگران باشد ؛ امين و امانتدار و پاسدار خلق